| چهارشنبه ٠٤ مرداد ١٣٩٦ |
فهرست اصلی
ثبت نظرات

 

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
اوقات شرعی
شایستگى زنان براى ‏عهده‏ دار شدن قضاوت

شایستگى زنان براى ‏عهده‏ دار شدن قضاوت / محمد محمدی گیلانی

سپاس و ستایش خداى دوگیتى را، و درود و سلام بر سرورما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاک او، و نفرین بر دشمنانشان. آنچه فراروى دارید جستارى است دقیق در مساله شرط «مرد بودن‏» براى عهده دار شدن سمت قضاوت. این مساله را در دو فصل بر مى‏رسیم: فصل نخست: نقل دیدگاه ها؛ فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا مى‏ کند.

فصل نخست: نقل دیدگاه ها

«فصل نخست: ‏دیدگاه هاى دو مکتب سنى و شیعه»فقیهان دو مکتب «مرد بودن‏» را شرط بسیارى از سمتهاى «ولایتى‏» مى‏ دانند، فقهاء اهل سنت این را شرط همه سمتهاى ولایتى مى ‏دانند، از ولایت کبرى گرفته تا ولایت‏هاى خاصى همچون ولایت بر قضاوت در شهر یا ناحیه‏ اى معین، ولایت برگردآورى زکات، و ولایت بر ستاندن خراج. به دیگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصب‏هایى مى‏دانند که از «حاکم‏» سرچشمه مى ‏گیرد. بر این نیز تصریح دارند که ولایت از آن دسته چیزهایى است که زن نمى ‏تواند عهده دار شود؛ چرا که شایستگى براى ولایت از زنان بازداشته شده است. دلیل ایشان روایتى است که احمد، بخارى، ترمذى و نسائى از ابى بکره، از رسول خدا(ص) نقل کرده ‏اند که فرمود: «لن یصلح قوم ولوا امرهم الى امراة‏». مردمى که زمامدارى خود را به زن واگذارند هیچ رستگار نشوند. این مضمون به عبارتى دیگر نیز روایت‏ شده است: «ما افلح قوم اسندوا امرهم الى امراة‏». مردمى که کار زمامدارى خویش به زن دادند رستگار نشدند. فراء در بحث ولایت قضاء مى‏گوید: عهده دارشدن قضاوت تنها براى کسى جایز است که هفت‏ شرط را دارا باشد: مرد بودن؛ بدان دلیل که زن براى عهده دارى قضاوت، آنچنان که بایسته است، ناقص است.» ماوردى مى‏گوید: «ولایت قضاوت به همان شرطهایى انعقاد مى‏یابد که دیگر منصب‏هاى ولایتى.» مقصود این سخن ماوردى نیز آن است که قضاوت از زن بازداشته شده است. ابن رشد (ف 520ه.ق) در کتاب بدایة المجتهد ونهایة المقتصد مى‏ گوید: «نخست، در شناخت کسانى که قضاوت آنان صحیح است: در این باب مى‏نگریم که قضاوت براى چه کسانى صحیح است و چه چیزهاى موجب برترى قاضى است. اما صفاتى که جواز تفاوت مشروط بدانها است این است که شخص آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل باشد.

ابن قدامه (ف. 630ه.ق) مى‏گوید: «در قاضى سه شرط است: یکى از آنها کمال است که خود بر دوگونه است: کمال احکام و کمال خلقت. کمال احکام به چهار چیز استوار است: این که بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. از ابن جریر طبرى نقل شده که مرد بودن شرط قاضى نیست؛ زیرا زن مى‏تواند مفتى باشد، و از همین روى نیز جایز است که قاضى باشد. ابو حنیفه گفته: جایز است زن در غیر حدود قاضى باشد؛ زیرا گواه بودن وى در این گونه امور جایز است. دلیل ما سخن پیامبر(ص) است که فرمود: «رستگارى نیابند مردمى که زمام کار خویش به زن واگذارند» افزون بر این، جمع‏هاى مردان و مدعیان نزد قاضى حضور مى‏یابند و قاضى هم براى داورى نیازمند کمال راى و نظر و کامل بودن عقل و برخوردارى از هشیارى و زیرکى است در حالى که زن به کاستى عقل و نااستوارى و نارسایى راى و نظر گرفتار است، اهل حضور یافتن در جمع‏ها و نشست هاى مردان نیست، هر چند هزار زن او را همراهى کنند گواهى‏اش پذیرفته نمى‏شود مگر آن که مردى نیز به همراه او گواهى دهد. خداوند خود نیز به ضلالت زن توجه داده و فرموده است: (ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى) و سرانجام آن که، زن نه شایستگى امامت عمومى جامعه را داراست و نه شایستگى حکومت‏ شهر یا سرزمین را. از همین روى نیز، تا آنجا که به ما رسیده است، نه رسول خدا(ص) نه خلیفه‏گان او و نه حتى هیچ زمامدار دیگرى پس از او زنى را به قضاوت یا به زمامدارى بر نگزیدند، با آن که اگر چنین کارى جایز بود غالبا نمى بایست در هیچ زمانى نشانى از آن نباشد.»

علاء الدین کاشانى حنفى (ف. 587 ه.ق) در کتاب «بدائع الصنائع وترتیب الشرائع‏» چنین مى ‏آورد: «فصلى دیگر: بیان این که چه کسى شایستگى قضاوت دارد. در این باره مى‏گوییم شایستگى قضاوت را شرطهایى است: ... - تا آنجا که مى ‏گوید - اما مرد بودن، به طور کلى، شرط جواز تقلید نیست؛ چرا که زن اجمالا از کسانى است که صلاحیت گواهى دادن دارد. البته این نکته هست که زن حق قضاوت در حدود و قصاص ندارد؛ زیرا او را در این زمینه، حق گواهى دادن ندارد و از دیگر سوى، شایستگى قضاوت بر همان پایه و با همان شروطى است که شایستگى گواهى دادن.» در نیل الاوطار شوکانى (قاضى القضاة یمن و درگذشته سال 1255ه.ق) نیز چنین مى خوانیم: «باب منع از ولایت زن، کودک و کسى که خوب قضاوت نمى ‏داند یا در گزاردن حق آن سستى و کوتاهى مى ‏کند.

1 - از ابن بکره روایت‏ شده است که گفت: چون به رسول خدا(ص) خبر رسید که مردمان ایران دختر کسرى را به پادشاهى خویش پذیرفته ‏اند فرمود: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة‏»: مردمانى که زمام کار خویش به زن واگذارند رستگار نشوند. این حدیث را احمد، بخارى، نسائى و ترمذى روایت کرده و صحیح دانسته ‏اند و این حدیث دلیلى است بر این که زن از شایستگان ولایت نیست و براى مردم نیز ولایت‏ سپردن به او روا نیست؛ چه، خوددارى از آنچه زمینه نرسیدن به رستگارى مى ‏شود واجب است. ابن حجر در فتح البارى مى ‏گوید: همه بر شرط مرد بودن قاضى اتفاق نظر دارند، مگر حنفیه که قضاوت زن را پذیرفته و البته حدود را استثنا کرده ‏اند و مگر ابن جریر طبرى که ولایت زن را به طور مطلق پذیرفته است. دیدگاه عموم فقهاء بدین حقیقت تایید مى ‏شود که قضاوت به کمال و درستى راى و نظر نیاز دارد، در حالى که زن را، بویژه در جمع مردان، رایى ناقص است. آنچه گذشت چکیده‏اى از دیدگاههاى علماء اهل سنت در این باره است که نگارنده در منابع و کتب ایشان بدانها ست‏یافته است. اینک بنگریم که عالمان شیعه در این زمینه چه مى ‏گویند:

شیخ الطائفه طوسى در کتاب الخلاف مى‏گوید: جایز نیستزن در حکمى از احکام قضاوت کند. شافعى همین دیدگاه را دارد، اما ابو حنیفه در امورى که زن مى ‏تواند گواهى بدهد (یعنى همه احکام به استثناى حدود و قصاص)، مى‏ تواند قضاوت نیز بکند. ابن جریر مى‏ گوید: در هر آنچه مرد مى‏ تواند قضاوت کند قضاوت زن نیز جایز است؛ چرا که زن از شایستگان اجتهاد شمرده مى‏ شود. دلیل ما آن که جایز بودن این امر به دلیل نیاز دارد؛ چه، قضاوت حکمى شرعى است و از همین روى، خود این مساله که چه کسى سزاوار چنین کارى است نیازمند دلیل است. این در حالى است که - از آن سوى - از پیامبر(ص) روایت‏ شده است که فرمود: «لا یفلح قوم ولیتهم امراة‏»؛ مردمى که زن بر آنان حکومت کند رستگار نشوند. یا فرمود: «اخروهن من حیث اخرهن الله‏»؛ آن سان که خداوند آنان را مؤخر داشته است مؤخرشان بدارید. این نیز روشن است که هر کس اجازه قضاوت به زن دهد او را بر مردان مقدم داشته و مرد را در مقایسه با او در رتبه‏اى متاخر قرار داده است. همچنین فرمودص : «من فاته شى‏ء من صلاته فلیسبح فان التسبیح للرجال والتصفیق للنساء»: هر کس در حال نماز بخواهد به چیزى هشدار دهد، باید با گفتن «سبحان الله‏» مقصود خود را بفهماند، - ولى زنان براى این کار با دست زدن باید مقصود خود را بفهمانند - که تسبیح از آن مردان است و کف زدن از آن زنان.

پیامبر(ص) در این حدیث زن را از زبان گشودن به چیزى بازداشته است، مبادا که صدایش را بشنوند و فریفته شوند. بر این پایه، اگر منع زن از بلند کردن صدا به تسبیح از حال نماز به چنین دلیلى ممنوع است، منع او از قضاوت که در بردارنده، گفت و شنید با دیگران است، اولویتى افزونتر، خواهد داشت.»

قاضى ابن براج (400 - 481 ه.ق) در مهذب مى ‏آورد: کمالاحکام به این است که قاضى بالغ، آزاد و مرد باشد؛ زیرا زن در هیچ حالى نمى ‏تواند قضاوت کند و داورى کردن به استناد قیاس و استحسان نیز براى او جایز نیست. ابن زهره (511 - 580ه.ق) در غنیه مى گوید: به استناد گواهى دو فرد مسلمان به شرط آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، درستى عقل و عدالت در همه زمینه‏ ها و در هر نوع مساله‏ اى داورى و قضاوت مى‏ شود و در این نظر هیچ اختلافى نیست. صهرشتى در «اصباح الشیعه بمصباح الشریعه‏» مى ‏گوید: کمال احکام به این است که [قاضى] بالغ، آزاد و مرد باشد ... در همه چیزها مى ‏توان به استناد گواهى دو مسلمان مشروط به فراهم بودن شرطهاى آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، کمال عقل و عدالت، حکم کرد.

محقق (602 - 676) در شرائع الاسلام مى ‏گوید: نگاهى به صفات قاضى ... در قاضى بلوغ، کمال عقلى، ایمان، عدالت، پاکى ولادت، و علم و مرد بودن شرط است، و قضاوت براى کودک ... و زن منعقد نمى ‏شود.

علامه حلى (647 - 726) در «قواعد» مى‏گوید: در صفاتقاضى، بلوغ و عقل و مرد بودن و ایمان و عدالت و پاکى ولادت و علم، شرط است، پس قضاوت کودک... و زن ممکن نیست‏».

شهید (734 - 786) در «لمعه‏» چنین مى ‏آورد: قضاوت فقیه برخوردار از همه شرط هاى لازم براى فتوا دادن، قابل اجرا است ... شرط هاى کمال، عدالت، شایستگى فتوا دهى، مرد بودن، قادر به نوشتن بودن و بینا بودن به ناگزیر براى قاضى لازم است، مگر در قاضى تحکیم. در «دروس‏» نیز چنین مى ‏خوانیم: «در قاضى گماشته شده از طرف امام، بلوغ، عقل، مرد بودن - حتى در قاضى تحکیم - و ایمان و ... شرط است.»

فیض کاشانى (ف. 1091ه.ق) در «مفاتیح الشرایع‏» چنین مى ‏آورد: درباره قاضى، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، پاکى ولادت، مرد بودن و بصیرت فقهى، شرط است، و در باره هیچ یک از این شرط ها، اختلاف نظرى میان ما و جود ندارد؛ زیرا کودک .. - و در ادامه ادله عدم جواز قضاوت براى کودک را مى ‏آورد و آنگاه مى ‏افزاید - وزن نیز چنین است، افزون بر این که نمى ‏تواند با مردان همنشین شود و یا در میان آنان صداى خود را بلند کند، و در حدیث هم آمده است که فرمود: «لا یصلح قوم ولیتهم امراة‏». در مسالک چنین آمده است: شرط مرد بودن بدان سبب است که زن شایستگى لازم براى تصدى این مقام را ندارد؛ چه این که همنشین با مردان و بلند کردن صدا در میان آنان براى زن سزاوار نیست و این در حالى است که قاضى گریزى از این همنشینى و هم سخنى ندارد. در حدیث نیز فرموده است: «لا یفلح قوم ولیتهم امراة‏».

محقق اردبیلى (ف. 993ه.ق) در «شرح ارشاد» مى‏آورد:شرط مرد بودن، در آن مواردى که قضاوت زن مستلزم انجام کارى باشد که براى زن جایز نیست، وجهى روشن دارد، اما در غیر این گونه مسائل ما دلیلى روشن براى چنین شرطى سراغ نداریم. تنها نکته ‏اى که در این میان وجود دارد این است که این دیدگاه مشهور فقهاء است. بر این پایه، اگر این شهرت به حد اجماع برسد و اجماعى در میان باشد ما را هیچ سخنى نیست اما اگر چنین نباشد منع زن به طور کلى از قضاوت، جاى بحث و گفت وگو دارد؛ زیرا هیچ محذور و مانعى در این نیست که زن با فرض برخوردار بودن دیگر شرط هاى لازم براى داورى به استناد گواهى زنان و به شرط پذیرفته شدن گواهى آنان میان دو زن حکم کند.

محقق قمى (ف 1231ه.ق) در «غنائم‏» مى‏گوید: بنابر اجماع،در قاضى مطلقا عقل ... و مرد بودن شرط است. برخى نیز حافظه خوب داشتن و توانایى سخن گفتن را شرط کرده‏ اند. شاید در شرط مرد بودن وحافظه داشتن و توانایى سخنورى به طور مطلق اشکال شود؛ چه، علتهاى ذکر شده براى چنین شرطى، یعنى این که قضاوت نیازمند ظاهر شدن در مجامع و شناخت طرف‏هاى نزاع و گواهان است و زن غالبا توان اینها را ندارد و نیز این که باز شناختن حق از ناحق در یک دعوا و درستى داورى با فراموشکارى و گنگى سازگار نمى‏افتد، علتهایى فراگیر و همه گیر نیستند و بر این پایه، هیچ وجهى براى منع مطلق زن از قضاوت وجود ندارد مگر آن که بگوییم در این باره اجماعى منعقد شده است.

مى‏ گویم: چنین اجماعى، ممکن است به برگزیدن زن به ولایت کلى و نیز منصب قضاوت عمومى نظر داشته باشد. اما درباره داوری هاى خاص سراغ نداریم که کسى چنین اجماعى نقل کرده باشد، هر چند چنین احتمالى در برخى از عبارت‏ها وجود داشته باشد. بنابر این اشکال در شرط دانستن مرد بودن به طور مطلق، همچنان برجاست.

نراقى (ف. 1245ه.ق) در «مستند» چنین مى ‏آورد: از اینجمله شرط مرد بودن است و چونان که از مسالک، نهج الحق، مدارک و دیگر منابع بر مى ‏آید این شرط اجماعى است. برخى در این شرط اشکال کرده ‏اند و اشکال آنان سست است؛ زیرا دو روایت صحیح در این باب قضاوت را به مرد اختصاص مى ‏دهد و باید دیگر احادیثى را که عمومیت دارند به این دو حدیث تخصیص زد. دلیل این شرط احادیثى است همانند:

* مرسله من لا یحضره الفقیه: «یا معاشر الناس لا تطیعوا النساء على حال ولا تامنوهن على مال‏»؛ مبادا در هیچ حالتى از زنان فرمان برید، یا آنان را بر مالى امین بدارید. * روایات ابناء نباته و ابو مقدام و کثیر: «لا تملک المراة من الامر ما یجاوز نفسها»؛ زن بر بیش از خود حکومتى ندارد. * روایت‏حسین بن مختار: «اتقوا شرار النساء وکونوا من خیارهن على حذر وان امرتکم وخالفوهن کیلا یطمعن منکم فى المنکر»؛ از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب نیز حذر کنید و اگر شما را به چیزى فرمان دهند با آنان مخالفت ورزید تا طمع نبرند که شما را به بدى فرمان دهند. دو روایت مرسل مطلب بن زیاد و عمرو بن عثمان و همچنین روایت طولانى حماد بن عمر نزدیک کننده همین برداشت به ذهن است.در روایت اخیر آمده است: «یا على، لیس على النساء جمعه ولا جماعة ... ولا تولى القضاء»؛ اى على، بر زن نه نماز جمعه واجب است و نه نماز جماعت .. و نه مى‏تواند عهده دار قضاوت شود. همین گونه است روایت جابر از امام باقر که در آن فرمود: ولا تولى المراة القضاء ولا تولى الامارة؛ زن نه عهده دار قضاوت مى‏شود و نه عهده دار حکومت در خبرى دیگر هم آمده است فرمود: «لا یصلح قوم ولیتهم امراة‏»؛ مردمى که زنى بر آنان فرمانروایى کند صلاح نپذیرند.

خوانسارى در «جامع المدارک‏» مى‏ گوید: درباره شرط مردبودن ادعاى اجماع شده است و براى اثبات اعتبار این شرط به نبوى «لا یفلح قوم ولیتهم امراة‏» و روایت «لیس على النساء جمعة ولا جماعة .. ولا تولى القضاء» و نیز روایت دیگر «لا تولى المراة القضاء ولا تولى الامارة‏» استناد شده است، افزون بر این که روایت مقبوله و مشهوره قید «رجل‏» را آورده است. در برخى از آنچه گفته شده است مى‏توان خدشه کرد: چه واژه «تولیت‏» [که در حدیث «لا تولى المراة .. آمده] در ریاستى که غیر قضاوت است ظهور دارد. تعبیر به «لا یفلح‏» نیز در حدیث با جواز این امر ناسازگارى ندارد و تعبیر به «لیس على النساء جمعة و لا جماعة...»، هم با این امر ناسازگار نیست. مگر نمى‏بینید که زن مى‏تواند امام جماعت براى زنان دیگر شود.

صاحب ریاض (ف. 1231ه.ق) در کتاب خود مى ‏نویسد:صفت‏هایى که وجود آنها در او [قاضى] شرط است‏ شش مورد است: تکلیف که به بلوغ و کمال عقل حاصل آید، ایمان، عدالت، پاکى ولادت، علم، و مرد بودن من در باره هیچ کدام از اینها مخالفتى در میان شیعه نیافته ‏ام، بلکه بر اینها اجماع صورت پذیرفته است، گاه چنان که از عبارتهایى چون عبارت «مسالک‏» بر مى ‏آید در همه این صفتها، گاه چونان که از شرح ارشاد مقدس اردبیلى بر مى‏آید در غیر شرط سوم و ششم، گاه چونان که از «غنیه‏» بر مى‏ آید در علم و عدالت و گاه آنسان که از «نهج الحق‏» علامه پیداست در علم و مرد بودن.

این اجماع خود یک دلیل است و افزون بر این بر این پایه که به اتفاق فتوا و نصوص، قضاوت به امام(ع) اختصاص دارد، اصل نیز چنین اقتضا مى‏کند. از جمله این نصوص، افزون بر آنچه گذشت، روایتى است که به چند طریق و از جمله طریق صحیح در «من لا یحضره الفقیه‏» روایت‏شده است «واتقوا الحکومة فانما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمین کنبى او وصى نبى‏». چنان که خواهد آمد، قاضى برخوردار از همه شرایط، به اذن امام و به اقتضاى نص و اجماع از عموم این نهى خارج مى‏ شود و این در حالى است که از آن سوى درباره کسى که همه یا برخى از این شرطها را نداشته باشد چنین نص و اجماعى نیست. این که چنین اجماعى وجود ندارد مساله‏ اى روشن است، به ویژه پس از آن اجماعى که بر عدم (یعنى عدم خروج افراد فاقد این شروط از عموم نهى) آشکار شد. و این که نص و دلیل نقلى نیز وجود ندارد از آن روى است که روایت‏هاى رسیده در این باب، به موجب صراحت برخى و تبادر برخى دیگر، به کسى اختصاص دارد که از همه شرایط و اوصاف برخوردار باشد. بر این پایه، اصل (اصل عدم خروج از عموم نهى) قویترین دلیل بر عدم جواز (عدم جواز قضاوت براى زن) است، افزون بر اجماعى ظاهرى که در این مساله وجود دارد.

صاحب «مفتاح الکرامة‏» نیز در کتاب خود چنین مى‏آورد: امازن، بدان سبب از قضاوت منع شد، که در حدیث جابر از امام باقر(ع) آمده است که فرمود: «ولا تولى القضاء امراة‏». مقدس اردبیلى این دلیل را، اگر که اجماعى در میان نباشد، انکار کرده است. البته اگر وى اجماع را هم انکار کند همین حدیث‏حدیثى است که ضعف آن به واسطه شهرت فراوان جبران شده است. افزون بر این در احادیث رسیده است که عقل و دین زن ناقص است. زن شایستگى آن را ندارد که مرد در نماز به وى اقتدا کند، و گواهى او در اغلب موارد نصف گواهى مرد ارزش دارد.

شیخ طوسى در «خلاف‏» مى ‏گوید: ابو حنیفه قضاوت زن را درمسائلى که گواهى ‏اش در آنها پذیرفته مى‏ شود جایز دانسته و ابن جریر طبرى قضاوت را براى زن به طور مطلق جایز شمره است. ملا على کنى در کتاب «القضاء والشهادات‏» شرط هاى لازم براى قاضى را بر مى‏ شمرد و مرد بودن را در ردیف این شرطها مى ‏آورد و ادعاى اجماع گروهى از بزرگان را در این مساله نقل مى ‏کند و خود نیز همین اجماع را مى ‏پذیرد. او آنگاه چنین مى‏ افزاید: اگر در انعقاد اجماع در این مساله تردید شود - چنانچه مقدس اردبیلى تردید کرده - باز هم بنابه طریقه خود اردبیلى اشکالى بر شرط مرد بودن وارد نیست چه بنا بر طریقه او به خبر ضعیف عمل نمى ‏شود و به شهرت نیز نتوان توجهى کرد.

در «جواهر الکلام‏» شیخ محمد حسن نجفى چنین مى‏ خوانیم: شرط مرد بودن مستند است به اجماعى که شنیدید، و حدیثى نبوى که مى‏گوید: «لا یفلح قوم ولیتهم امراة‏» یا در حدیثى دیگر است که «لا تتولى المراة القضاء»، همچنین در توصیه پیامبر(ص) به على(ع) که در من لا یحضره الفقیه به سند مؤلف از حماد نقل شده چنین آمده است: «یا على، لیس على المراة جمعة ولا جماعة ... و لا تولى المراة القضاء» این احادیث بدین باور تایید مى‏شود که زن کمال لازم براى عهده دار شدن این مقام را ندارد، شایسته او نیست که با مردان بنشیند و در جمع آنان صداى خود را بلند کند، و مؤید دیگر این احادیث آن است که از روایات نصب قاضى در زمان غیبت نیز مرد بودن قاضى فهمیده مى ‏شود و حتى در برخى از این روایت‏ها به واژه «رجل‏» تصریح شده است. بنابر این دست کم در این مساله [که زن بتواند عهده دار قضاوت شود] تردید است و از دیگر سوى نیز، اصل نرسیدن اذنى و نبودن اذنى بر عهده دار شدن قضاوت است.

محقق عراقى در «شرح تبصره‏» پس از نقل اشاره گونه،عموماتى که به مساله قضاوت نظر دارد چنین مى ‏گوید: پوشیده نیست که م ى‏باید در قدر مشترک مدلول همین عمومات را مبناى عمل قرار داد. اما نسبت به آنچه به طور خاص در برخى از این ادله آمده، و در برخى دیگر نیست‏یکى از این دو کار را باید کرد: یا آن که مفهوم قید را که در مقام تعیین و تحدید آمده است پذیرفت و از اطلاق دیگر ادله دست برداشت و یا آن که اطلاق دیگر ادله را پذیرفت و از ظهور اعتبار قید در این دلیل خاص که در مقابل آن اطلاق قرار دارد دست کشید. در چنین حالتى هیچ دور نیست که راه نخست گزیده‏ تر نماید، از این روى که اخبار و روایات، به ویژه مقبوله عمر بن حنظله که درباره بازداشتن مردم از رجوع به قضات ستم، و راه نمودن آنان به سوى قاضیان شیعه ا ست، در این ظهور دارد که در صدد بیان و مشخص کردن مرجعى است که مردم باید براى قضاوت به او مراجعه کنند. لازمه چنین ظهورى این است که آنچه صریحا یا به واسطه انصراف، از ا ین احادیث فهمیده مى ‏شود پذیرفته شود و مبناى عمل قرار گیرد. قید مرد بودن از این جمله است ... بر این پایه، هیچ اشکالى براین نظریه نیست که قاضى ناگزیر مى ‏بایست مکلف، مؤمن، عادل، عالم، مرد و حلال زاده باشد.

آنچه گذشت گزیده‏اى بود از دیدگاههاى فقهاء شیعه، ظاهراهمین اندازه از نقل دیدگاه هاى پیشوایان مکتب فقهى شیعه و نیز مکتب فقهى اهل سنت بسنده کند. کوتاه سخن آن که بر پایه آنچه گذشت دیدگاه هاى مطرح شده در این زمینه از این قرار است:

1 . مرد بودن براى قاضى شرط است مطلقا. دیدگاه مشهور فقهاء شیعه و کسانى همانند شیخ طوسى، محقق حلى، علامه حلى، شهید اول و ثانى، قاضى ابن براج، ابن زهره و گروهى دیگر که پیشتر نامشان را آوردیم همین است.

2 . مرد بودن براى قاضى شرط نیست مطلقا. طبرى از اهل سنت این دیدگاه را پذیرفته و در میان شیعه نیز از عبارات کسانى چون محقق اردبیلى، محقق قمى، محقق خوانسارى - رضوان الله علیهم اجمعین - چنین بر مى‏آید که به این دیدگاه، نظر بلکه تمایل دارند.

3 . تفاوت نهادن میان مسائل و موضوعات قضاوت، چنان که از ابو حنیفه و پیروانش نقل شده که در آنچه گواهى زن در آن پذیرفته نیست مرد بودن را شرط قاضى دانسته‏اند و در آنچه گواهى زن در آن پذیرفته است این شرط را لازم ندانسته و قضاوت زن را پذیرفته‏ اند. اینک هر یک از این سه دیدگاه را نقد مى‏ کنیم و بر مى‏ رسیم.


فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا مى‏ کند.

«فصل دوم‏»آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا مى ‏کند،در یک دسته بندى کلى ادله‏اى که براى دیدگاه نخست وجود دارد اینهاست: یک : عمده ‏ترین دلیل این دیدگاه حدیث نبوى است که احمد، بخارى، ترمذى و نسائى آن را از ابو بکره از رسول خدا(ص) نقل کرده اند که فرمود: «لن یفلح قوم ولوا امرهم الى امراة‏». خواندید که در نیل الاوطار شوکانى درباره سبب صدور این حدیث چنین آمده است: چون به پیامبر خدا(ص) خبر رسید که مردم ایران دختر کسرى را به پادشاهى پذیرفته ‏اند فرمود: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة‏».

اهل سنت بدین حدیث چنگ زده، به استناد آن مرد بودن را براى همه منصبهاى ولایتى، از ولایت عامه گرفته تا لایت‏ خاصى چون قضاوت حتى در شهرى کوچک، شرط دانسته ‏اند با این ادعا که تولیت امر که در حدیث نبوى از آن سخن به میان آمده عام است و قضاوت را نیز در بر مى‏گیرد؛ چرا که قضاوت در حوزه سیاست و تدبیر و سامان دهى امور و منصب حکومت و سلطنت جاى دارد. به دیگر سخن آنان مدعى ‏اند قیمومت بر مردم و پیشوایى کردن آنان و سامان دهى امور آنان با قضاوت یکى است. بر پایه چنین گمان و ادعایى است که به شرط مرد بودن براى قاضى تصریح کرده ‏اند، از آن روى که به دلالت‏ حدیث نبوى «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة‏» زن از کمال لازم براى عهده دار شدن ولایت بى بهره است.

در حالى که معناى تولیت آن است که منصب پیشوایى مردم و زمام امور به دست کسى داده شود. بر این پایه «ولى امر» کسى است که زمام امور و ترتیب دادن و سامان دادن آن در همه جنبه‏ ها بر عهده اوست. قضاوت نیز یکى از این جنبه‏ هاست که زیر نظر حاکم یا «ولى امر» قرار مى‏گیرد. گواه اینکه در نامه امیرمؤمنان به مالک اشتر چنین مى ‏خوانیم: «هذا ما امر به عبدالله على امیر المؤمنین مالک بن الحارث الاشتر فى عهده الیه حین ولاه مصر، جبایة خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح اهلها، وعمارة بلادها ...:واعلم ان الرعیة طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله ومنها کتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الانصاف ... ثم انظر فى امور عمالک فاستعملهم اختیارا ولا تولهم محاباة واثرة فانهم جماع من شعب الجور والخیانة‏».

در این فرمان آنجا که سخن از برگزیدن کارگزاران و به کارگماردن آنان از سوى مالک اشتر است واژه ولایت و تولیت به میان آمده و فرموده است: «... لا تولهم ...». این خود بروشنى بر این دلالت دارد که تنها کارگزاران حکومت در شهرها و سرزمین ها هستند که صبغه‏اى ولایتى دارند که از مقام ولایت‏ سرچشمه مى‏ گیرد نه دیگر صنف‏ها و طبقه ‏هایى که قضات را نیز در بر مى‏ گیرند. بنابر این، دادن صبغه ولایى به قضات - بدان معنا که گذشت - و سپس استناد به حدیث نبوى و شرط کردن این که قاضى باید مرد باشد کارى نادرست است. بویژه آن که در حدیث نبوى واژه «ولوا امرهم‏» جایگزین «ملکوا امرهم‏» شده و این خود گواهى مى‏ دهد که تولیت همان سلطنت و پادشاهى، و حکومت و سیاست بندگان و آباد کردن سرزمین و پاسدارى از مرزهاى آن و بر راه درست داشتن مردمان است و این ستون فقرات وظایف کارگزاران است و فرمان راندن و آباد کردن، و سیاست کردن و سامان دادن در چهارچوب ماموریتى که دارند به دست آنان است. اما قاضى که در چهارچوب حاکمیت کارگزار و حاکم انجام وظیفه مى‏ کند هیچ چنین اختیارات و وظایفى ندارد و بکلى از عرصه سیاست و سازندگى بر کنار است و به رغم آن که قضاوت شاخه ‏اى از درخت نبوت است اما قاضى از رعایاى مقام امامت و ولایت است و تنها در دایره قضاوت دست او گشوده است.

آنچه اندوه نگارنده را بر مى‏انگیزد این است که بسیارى ازبزرگان فقهى ما در شرط مرد بودن براى قاضى تنها به همین حدیث نبوى استناد کرده‏ اند که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشکال دارد. اشکال دلالت آن بر مدعاى این فقهاء از آنچه گذشت روشن شد. اشکال سند این حدیث هم بى نیاز از توضیح است، چه نهى از موافقت عامه به سان روشنى خورشید در میانه روز در اخبار و احادیث ما مى‏درخشد و هیچ مجوزى براى استناد به عامه نداریم. شما را به خداوند سوگند در این حدیث چه مى‏باید که امام در پاسخ به پرسش راوى مى‏ فرماید: «فقلت: جعلت فداک، فان وافقتهم الخبران جمیعا؟ قال: ینظر الى ما هم امیل الیه حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالاخر. قلت: فان وافق حکامهم الخبرین جمیعا؟ قال: اذا کان ذلک فارجه حتى تلقى امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فى الهلکات‏»، «گفتم: فدایت‏شوم اگر هر دو خبر متعارض با دیدگاه آنان موافق بود وظیفه چیست؟ فرمود: باید دید حکام و قضات آنان به کدامیک تمایل بیشترى دارند تا آن حدیث وانهاده و دیگرى پذیرفته شود. گفتم: اگر حاکمانشان با هر دو خبر موافق باشند چه؟ فرمود: اگر چنین باشد داورى [در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش خبر] را به تاخیر انداز تا امام خویش را ببینى، که باز ایستادن درمرز شبهه ‏ها بهتر است تا فرورفتن در آنچه مایه نابودى است.

خود مى‏ بینید که این حدیث بروشنى بر این دلالت دارد که موافقت ‏یک روایت آن هم روایتى که از طریق شیعه نقل شده است با دیدگاه هاى عامه مانع پذیرش آن و استناد بدان مى ‏شود. این هم که حدیث پیشگفته در مورد تعارض دو خبر رسیده است به این مقدار دلالتى که ما مى ‏خواهیم هیچ زیانى ندارد.

گفته نشود: بسیارى از قواعد فقهى شیعه برگرفته ازاحادیثى نبوى است که از طریق عامه نقل شده و بزرگان ما نیز آنها را پذیرفته ‏اند، همانند قاعده «على الید ما اخذت حتى تؤدی» که در سنن بیهقى و کنز العمال روایت‏ شده، یا قاعده «نهى از بیع غررى‏» که در سنن بیهقى روایت‏ شده است. اکنون که چنین چیزى وجود دارد فرض کنید حدیث نهى از ولایت و قضاوت زن نیز از همین قبیل است.

چرا که در پاسخ مى‏ گوییم: تردیدى در این حقیقت نیست که بسیارى از قواعد ما چنین حالتى دارد. اما از این حقیقت نیز نباید گذشت که هر قاعده ‏اى که از طریق عامه روایت ‏شده و بزرگان ما آن را پذیرفته ‏اند با نشانه ‏ها و قرینه‏ هایى همراه بوده است، حاکى از این که این قاعده بدرستى از سرچشمه تشریع نبوى است. براى نمونه در قاعده «على الید» مى ‏گویند: ضعف سند این حدیث به عمل علماء پیشین جبران شده است. مقصود از این سخن نیز آن است که شهرت عمل علماء پیشین شیعه بر این دلالت مى ‏کند که این قاعده برگرفته از حدیث نبوى و روایت ‏شده از طریق اهل سنت در نزد خاندان عترت و طهارت نیز ریشه ‏اى داشته است. اما کجا نبوى روایت ‏شده از ابو بکره داراى چنین گواه و چنین تکیه گاهى است؟ با آن که شهرتى که در این باب ادعا مى‏شود چیزى دیگر جز آن شهرتى است که در باب دیگر قواعد هست.

سرور و استاد ما امام راحل‏ در ثبوت شهرت به معناى عمل علماء پیشین شیعه به نبوى «على الید» اشکال مى ‏کرد و بر این باور بود که این خبر در دوران سید مرتضى و شیخ طوسى تنها یک روایت بوده که به عنوان جدل و احتجاج در برابر مخالف آورده مى‏شده و آنگاه در دورانى پسین مورد تمسک علماء قرار گرفته و در دوره‏اى بعد در شمار مشهورات در آمده و در دوره ‏هاى اخیر نیز در ردیف مشهورات مقبول جاى گرفته و بدان پایه رسیده است که گفته مى ‏شود اشکال کردن در سند آن روا نیست. چکیده سخن آن که روا نیست در چنین مساله ‏اى با اهمیت که با حقوق بشر پیوندى نزدیک دارد، به چنین حدیثى استناد شود و بر پایه آن حق نیمه بزرگتر جامعه انسانى که در سراسر تاریخ بشر مظلوم بوده است از او ستانده شود.

دو: دومین دلیل دیدگاه نخست‏یعنى شرط مرد بودن براى قاضى به طور مطلق این حدیث نبوى است که «من فاته شى‏ء فى صلاته فلیسبح فان التسبیح للرجال والتصفیق للنساء» این حدیث را پیشتر از کتاب خلاف طوسى نقل کردیم و نزدیک به این حدیث نیز صحیحه حلبى است که از امام صادق(ع) نقل شده و پیشتر آن را آوردیم. شیخ براى اثبات شرط مرد بودن به همین حدیث چنگ زده و چنین استدلال کرده است که تفاوت نهادن در این حدیث میان توجه دادن مرد به نیاز خویش در طول نماز به وسیله تسبیح گفتن و توجه دادن زن به نیاز خویش به کمک دست زدن بر این دلالت مى‏ کنند که زن در حال نماز به هنگام نیاز هم نباید صداى خود را براى بیان خواسته خویش بلند کند، چرا که ممکن است بیگانه‏ اى صداى او را بشنود. اکنون که در نماز چنین است - آن سان که شیخ در خلاف استدلال مى ‏کند منع زن از قضاوت [که لازمه آن بلند کردن صدا در میان طرف‏هاى نزاع است] به اولویت ثابت است. در رد این استدلال همان که از تذکره نقل کردیم بسنده کند. علامه در تذکره پس از طرح این مساله که براى زن جایز است در حال نماز به وسیله کف زدن یا به وسیله قرآن خواندن دیگران را متوجه خواسته خود کند چنین مى ‏آورد:

چند فرع:الف - اگر تنها قصد زن از خواندن قرآن، فهماندن خواسته خود به دیگران باشد نمازش باطل است، زیرا قصد قرآن نکرده و از همین روى آنچه خوانده قرآن نبوده است. البته در این حکم اشکالى است ناشى از این که قرآن به صرف این که آن را در خواندن قصد نکنند از قرآن بودن خارج نمى‏شود. ب - در این مساله میان زن و مرد تفاوتى نیست ... اگر هم مرد و زن بر خلاف وظیفه خود عمل کنند و زن تسبیح بگوید و مرد کف بزند نمازشان باطل نیست، و تنها با مستحب مخالفت کرده ‏اند.

نگارنده را نکوهشى نخواهد بود که بگوید: چگونه از کسى همچون شیخ طوسى براى اثبات حرمت قضاوت زن چنین استدلالى صورت پذیرفته است؟ به یاد دارم‏استادمان حضرت آیة الله بروجردى؛ هنگامى که به چنین استدلال هایى از جانب شیخ بر مى ‏خورد چنین براى او عذر مى ‏آورد که عمرى کوتاه داشته است به گونه ‏اى که اگر بنا بود عمرش بر آثار خجسته ‏اى که در زمینه‏ هاى گوناگون از قلم او پدید آمده و در کنار آن بر تدریس و تدبیرهاى سیاسى که براى دفاع از حریم تشیع داشته است قسمت‏ شود هرگز بسنده نمى ‏کرد. خداى او را رحمت کند و آن را هم که براى او چنینى عذرى آورده بیامرزد. نگارنده نیز بر آن دو بزرگ درود مى‏ فرستد و از آن دو پوزش مى ‏طلبد و مى‏ گوید: چگونه مى ‏توان در مساله ‏اى چنین با اهمیت به روایت هایى استناد جست که در مقام سفارش اخلاقى به زنان مؤمن و مسلمان مبنى بر خوددارى از ابتذال و آلودگى رسیده است؟ این گونه روایات به منزلت و اهمیت زن اشاره دارد و حاکى از این است که زنان را بایسته است در مساله عفت و حجاب و خوددارى از خود نمایى و خود آرایى دقتى افزونتر از معمول روا دارند، در دین خدا احتیاط کنند و زیبایى و نکویى خویش را بپوشانند و اجازه ندهند دستخوش شهوت شوند. حدیث نبوى نقل شده در من لا یحضره الفقیه که در آن رسول خدا(ص) به على(ع) اندرز مى‏دهد به چنین مقصودى نظر دارد، آنجا که فرمود:

«یا على، لیس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا اذان ولا اقامةولا عیادة مریض ولا اتباع جنازة ولا هرولة فى الصفا والمروة ولا استلام الحجر ولا حلق ولا تولى القضاء لا تستشار ولا تذبح الا عند الضرورة ولا تجهر بالتلبیة ولا تقیم عند قبر ولا تسمع الخطبة ولا تتولى التزویج بنفسها ولا تخرج من بیت زوجها الا باذنه فان خرجت بغیر اذنه لعنها الله وجبرئیل ومیکائل‏». اى على، بر زن نه جمعه است، نه جماعت، نه اذان، نه اقامه، نه عیادت بیمار، نه تشییع جنازه، نه هروله در سعى صفا و مروه، نه بوسیدن حجر و نه تراشیدن موى سر [در حج]، نه قضاوت را عهده دار مى ‏شود، نه با او رایزنى می شود و نه ذبح می کند، مگر به هنگامى ضرورت. نه صدا به تلبیه بلند می کند، نه در کنار قبرى می ایستد، نه خطبه را گوش می دهد، نه خود عهده دار شوهر دادن خویش می شود و نه از خانه همسر بدون اجازه او بیرون می رود، که اگر بى اجازه بیرون رود خدا و جبریل ومیکائیل او را لعن کنند. روایت نقل شده در خلاف «اخروهن من حیث اخرهن الله‏» نیز چنین حکمى است و چنین معنایى دارد.

به هر روى، چونان که خود گواهى خواهید کرد، روایت منلا یحضره تکلیف حضور در نماز جمعه و جماعت و تشییع جنازه و همانند آن را از دوش زن بر می دارد و در مقام نهى از حضور وى در جمعه و جماعت نیست. روایت پیش گفته در حفظ حرمت زنان و پاک داشت آنان از آلودگى آن اندازه مبالغه دارد که حتى تکلیف به حضور در جمعه و جماعت و همانند آن را نیز از دوش زن بر می دارد. به دیگر سخن، این اخبار آن اندازه در مساله حفظ حرمت زن و پاسداشت کرامت و پاکى او مبالغه دارد که مصلحت نزد یک را در برابر مفسده‏اى که احتمالش وجود دارد فدا می کند. این کرامت نه از آن سرچشمه می گیرد که آنان زن هستند بلکه از این بر می خیزد که زن مسلمان و مؤمن‏اند. این ویژگى سزامند غبطه را بهایى ویژه است و زن باید با تقوا و پرهیز و دورى از محدوده قرق آنچه حرام الهى است این بها را بپردازد. پیش از این نیز یادآور شدیم که این گونه روایات در صدد توجه دادن زنان به جایگاه بلند و مرتبه والى آنان در آیین الهى و یاد آور شدن این حقیقت است که زنان مسلمان در مرتبه‏ اى هستند که هیچ زن نامسلمانى از آن برخوردار نیست تا آن پایه که زن نامسلمان را اساسا حرمتى نیست و نگاه به سر و موى آنان اشکالى ندارد.

همه این احکام و آثار در پى بیدار کردن زن مسلمان و توجه دادن او به کرامتى که خداوند به او بخشیده و نیز فراهم آوردن ضمانت‏ها و تعهدات کافى از سوى زن نسبت به پیمان پاکى و پاکدامن وسرانجام دورى گزیدن از همه چیزهاى است که او را در معرض آلودگى و ناپاکى و تباهى می گذارد، تا از این رهگذر احتیاط کامل در پیش گرفته و ریشه هر آنچه می تواند طمع و فتنه را در دلهاى بیمار بر انگیزد، خشکانیده شود؛ چه دلهاى بیمار در هر عصرى وجود داشته و همچنان در هر عصرى و در میان پیروان هر آیینى و نسبت به هر زنى وجود دارد و بر این پایه، پاکى و طهارت زن و دورى او از آلودگى تنها و تنها به خوددارى ورزیدن و دورى گزیدن از همه زمینه‏ ها و عوامل تحریک کننده و از میان بردن این زمینه‏ ها و عوامل میسر است.

از آنچه گذشت ارزش این سخن برخى از فقهاء اهل سنت نیزروشن می شود که براى ا ستدلال بر لزوم مرد بودن قاضى چنین می گویند: «جمع‏هاى مردان و مدعیان نزد قاضى حضور می یابند و قاضى هم براى داورى نیازمند کمال راى و نظر و کامل بودن عقل و برخوردارى از هشیارى و زیرکى است، در حالى که زن به کاستى عقل و نااستوارى و نارسایى راى و نظر گرفتار است، اهل حضور یافتن در جمع‏ها و نشست هاى مردان نیست ، هر چند هزار زن او را همراهى کنند گواهى‏ اش پذیرفته نمی شود مگر آن که مردى نیز به همراهى او گواهى دهد خداوند نیز خود به ضلالت زن توجه داده و فرمود است: (ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى)، و سر انجام آن که زن نه شایستگى امامت عمومى جامعه را داراست و نه شایستگى حکومت‏ شهر یا سرزمین را. از همین روى، تا آنجا که به ما رسیده است نه رسول خدا(ص)، نه خلفاء او و نه حتى هیچ زمامدار دیگرى پس از او زنى را به قضاوت یا به زمامدارى برنگزیدند» بخوانید و تعجب کنید!می بینید که اینها همه استحسان‏هایى سرد است و توجیه این گونه استحسان‏ها نزد اهل سنت آن است که اینها سد ذریعه هستند و سد ذریعه یکى از اصول کلى استنباط نزد ایشان است.

این گونه احکام بهانه‏ اى براى دشمنان اسلام و زمینه ‏اى براى وارد آوردن این تهمت ‏شده است که از دیدگاه اسلام زن باید همواره خانه نشین باشد، حق راى و اظهار نظر ندارد، او را بهره‏اى از آزادى نیست، گروگان خانه و در زندان زندگى مرد است و از عقل و خردمندى بى بهره است - و تهمت ‏هایى از این دست که در حقیقت زشتی هاى درون و نژندیهاى روان بر سازندگان این گونه تهمت‏هاست که هر روز این آهنگ شوم را می نوازند. این در حالى است که از دیدگاه اسلام زن را بهایى همسان مرد است، از همان حقوقى بر خوردار است که مرد بر خوردار است و همان تکالیفى بر اوست که بر مرد است، و در این میان هیچیک از این دو را بر دیگرى برترى نیست جز آن که مرد خدمت زن می گزارد و اسباب آسایش زندگى او را فراهم می سازد و برپاى دارنده زندگانى زن است او را در پناه خود می گیرد و از او به قدرت خویش دفاع می کند و براى او از درآمد خویش خرج می کند. تفاوتى که هست در اینهاست و گرنه در دیگر جنبه‏ ها زن و مرد یکسانند.

این چیزى است که خداوند کلیات آن را در کتب هدایتگر خویش بیان فرموده است: (ولهن مثل الذى علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة) این مرتبیت مرد که آیه از آن سخن می گوید همان مرتبت مراقبت از زن، در پناه خود گرفتن او و خدمت او گزاردن است نه آن که مرتبت چیرگى جستن و احیانا ناروا گفتن و ستم راندن باشد.

خداوند همان گونه که در امور زندگى این جهانى مرد و زنرا در کنار هم آورده در برخوردارى از پاداش نیکویی ها در آن جهان و برخوردار شدن از ذخیره عمل صالح و رسیدن به مراتب والا در روز قیامت نیز این دورا در کنار هم قرار داده و فرموده است: (ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک‏یدخلون الجنة) و (من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون). در اینجا مناسب می نماید براى روشن شدن زمینه‏ هاى تاریخى مربوط به این بحث، یعنى ثبوت یا نفى شرط مرد بودن براى قاضى، به آثار و روایاتى بپردازیم که درباره زنان و کارهاى آنان در عصر رسالت رسیده است براى تبرک جستن، این بررسى را از داستانى درباره دختر پیامبر اسلام فاطمه - سلام الله علیها - که بسیار رخدادهاى پند آموزى در زندگى ‏اش وجود دارد، آغاز می کنیم. مرحوم سید شرف الدین موسوى در کتاب النص والاجتهاد چنین می آورد: زهرا فرستاده ‏اى نزد ابو بکر روانه کرد و ارث خود از پیامبر اکرم(ص) را از ابوبکر طلبید ابو بکر در پاسخ گفت: رسول خدا(ص) فرموده است: «لا نورث ما ترکناه صدقة‏» (ما ارث برجاى نمی گذاریم، آنچه بر جاى گذاریم صدقه است).

فاطمه(ص) بر آشفت و خشمگین شد. مقنعه بر سر کرد و جلباب بر تن پوشید و در حالى که دنباله جامه او بر زمین کشیده مى‏ شد با حالتى که هیچ تفاوت با راه رفتن رسول خدا(ص) نداشت در جمع گروهى از خدمتگزاران و زنان خاندان به سوى ابو بکر رورانه شد. ابو بکر در جمع گروهى از مهاجران و انصار و برخى دیگر بود که زهرا در آمد پرده ‏اى پیشاپیش زهرا آویختند. سپس ناله ‏اى کرد که همه حاضران را به گریه واداشت و آن جمع به ناله و گریه در آمیخت. زهرا لختى درنگ کرد تا ناله و گریه فروکش کرد و جوشش احساس و عاطفه فرونشست. آنگاه سخنى را با سپاس و ستایش خداوند عز وجل آغازید و خطبه ‏اى گیرا ایراد کرد: در قالب کاملترین سخن مردمان را اندرز داد و یاد پیامبر را به تمامى دوباره زنده کرد. دیده‏ ها فروهشت و دلها آرام شد.

زهرا براى اثبات ارث خود آیاتى محکم به میان آورد و چنان دلایلى اقامه کرد که نه انکار شدنى بود و نه نپذیرفتنى، از آن جمله فرمود: «آیا به عمد کتاب خدا را وانهادید و ‏سرافکندید، آنجا که کتاب مى ‏گوید: (وورث سلیمان داود) یا در داستان زکریا و از زبان او مى‏ گوید: (فهب لى من لدنک ولیا * یرثنى ویرث ال یعقوب واجعله رب رضیا). سپس افزود: آیا خداوند آیه ‏اى ویژه بر شما فرستاده و پدرم از آن بى خبر بوده است؟ یا آن که شما از پدر و پسر عم من به عموم و خصوص کتاب آگاه ترید؛ و یا آن که مى‏ گویید: پیروان دو آیین جداگانه از همدیگر ارث نمى ‏برند؟ خواننده گرامى خود گواهى مى‏ دهد که این داستان و این جدال و احتجاج از جانب پاره تن پیامبر یکى از قویترین گواه ها بر این حقیقت است که جایز است زنان در جمع مردان حضور یابند، با آنان بحث و مجادله کنند و گمراهى و گمراه کنندگى آن را که گمراه و گمراه کننده است روشن سازند.

اگر آنچه زهرا - سلام الله علیها - انجام داد جایز نبود همان دم ابو بکر و اطرافیان به ا و اعتراض مى کردند. اما مى ‏بینید که آنان مداخله زنان در امر سیاست و جدال و مناظره زنان با زمامداران را کارى ناپسند نشمردند.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

منبع :  www.porsojoo.com/fa/node/11141

سایت های مرتبط
نظرسنجی
به نظر شما از نظر کیفی مطالب سایت چگونه است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1716
 بازدید امروز : 125
 کل بازدید : 1404059
 بازدیدکنندگان آنلاين : 10
 زمان بازدید : 0/1719
تمامی حقوق این سایت برای این سازمان محفوظ می باشد.